نظام "الاسيكودا".. ماذا يعني؟ وكيف سينهي الفساد ويرفع الإيرادات في المنافذ؟

العهد نيوز – بغداد

بدأ العراق بخطوة جديدة على مسار تعميم تقنيات المعلومات والتكنولوجيا الحديثة في مختلف مرافق الدولة، سعيًا لنيل فوائد هذه التقنيات، ومواكبة التطورات في دول العالم، مع الإعلان الرسمي عن تفعيل نظام 'الاسيكودا' لأتمتة الجمارك في المنافذ الحدودية.

دخول نظام الاتمتة للكمارك أثار حفيظة بعض التجار والمستوردين لأنهم يزعمون أنه روتين اخر يضاف الى التعقيدات الإدارية والمالية في دوائر الدولة فيما وجدته الحكومة العراقية بانها ستحد من الفساد وهدر المال العام خاصة في المنافذ الحدودية.

ويرى رئيس مجلس الاعمال العراقي داوود عبد زاير في حديث لـ'العهد نيوز'، أن 'هذه الأنظمة متطورة وحديثة وكان من المفترض العمل بها من وقت طويل لكن الفساد والمحسوبية والإهمال حالوا دون إدخالها للهيئة العامة للكمارك وإلى جميع الدوائر ذات العلاقة منها الضريبة والتسجيل العقاري'.

ويؤكد زاير أن 'المطالبات بتأجيل تفعيل النظام غير واقعية فالروتين هو موجود منذ وقت طويل والحداثة والتطور جاءت لخدمة المواطن والتاجر والمستورد'، مبيناً أن 'نظام الاسيكودا سيقلل من الروتين وليس العكس'.

يوضح زاير أن 'البنى التحيتة الأهم في إنجاح هذه النظام هو الانترنيت الان متاح في عموم العراق'، معتبراً أن 'ما ذهبت له الحكومة بإدخال هذا النظام سيعمل على الحد من التلاعب وهدر المال العام'.

وينوه إلى أن 'تفعيل الاسيكودا سيؤدي إلى انسيابية كبيرة بدخول البضائع المستوردة، والعمل على مواكبة تطور هذا النظام ضرورة ليكون متطابق مع يصل من بضائع وسلع'.

وشرعت الكمارك العراقية، يوم 3 اذار، بتطبيق نظام أتمتة وتحديث الجمارك (الاسيكودا) في ساحة الترحيب الكبرى بميناء ام قصر جنوبي البلاد.

بدوره يشير الخبير في الاقتصادي سيف الحلفي في حديث 'للعهد نيوز'، إلى أن 'الاقتصاد العراقي ريعي يعتمد على مبيعاته من النفط إذ لا توجد مناسيب دخول للدينار العراقي إلا عند المواطن والشركات نتيجة التدفقات الشهرية كرواتب او نفقات تشغيلية'.

ويضيف الحلفي أن 'المفترض أن يمتلك العراق صناعة وطنية تُباع في الداخل حتى تسحب الدينار من المواطنين، كما لدى الدولة موارد مالية أخرى وهي الكمارك والضريبة، ولكنها ضعيفة بسبب الفساد والمحسوبية وهيمنة اشخاص خارجين عن القانون يحاولون ان يسيطروا على منافذ الدولة، رغم ان الحكومة الحالية تعمل جاهده لمحاربتها والحد منها هذه الاحالات المشبوهة'.

ويروي الحلفي حادثة تسببت بنزاع بين الحكومة المركزية والإقليم، قائلا، إن 'أحد التجار يستورد الموبايلات الى العراق عن طريق إقليم كردستان لان الإقليم يفرض ضريبة ١٪ وهي ضريبة قليلة على الفاتورة بينما حكومة المركز تفرض ضريبة ١٥٪ على الفاتورة لذه فهو يلجئ للإقليم ويدخله للمحافظات العراقية الأخرى، وهذه الأموال تذهب سدى ولا تدخل لمناسيب الدولة بسبب عدم وحدة سيطرة القرار السيادي، فوجود اتمته حقيقة ستحد من هذه الظاهرة'.

ويعتبر نظام اتمتة وتحديث الكمارك من خلال تطبيق برنامج (الاسيكودا) والمعمول به في أكثر من (100) دولة والذي جاء بعد توقيع عقد شراكة من قبل وزارة المالية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(الأونكتاد) في عام 2021 حيث تم ارسال فريق دولي مختص من (الأونكتاد) يشرف على تطبيق البرنامج بالتعاون مع فريق عمل من الكمارك العراقية وتم الشروع بتهيئة المتطلبات لتنفيذه وجرى تدريب الموظفين للعمل على ادارته واكتساب الخبرات من الفريق الدولي فضلا عن ادخالهم في ورش تدريبية في داخل وخارج العراق.

وبرنامج أتمتة معطيات الجمارك (اسيكودا): هو نظام إدارة جمارك مؤتمت يغطي معظم إجرائيات التجارة الخارجي ويعالج بيانات الحمولة والبيانات الجمركية، بما فيها إجرائيات عبور البضائع والأوضاع المعلقة، وهو يولد معطيات التجارة التي يمكن أن تستخدم في التحليل الإحصائي الاقتصادي

وأعلنت الهيئة العامة للكمارك العراقية، في ٢٤ اذار الحالي انجاز قرابة 10 الاف حاوية خلال أسبوع وفق نظام اتمتة وتحديث الكمارك (الاسيكودا) الذي بدأت بتطبيقه في ساحة الترحيب الكبرى بميناء ام قصر بمحافظة البصرة.

وأمس الخميس، أعلنت الهيئة العامة للكمارك، تسويق أول إرسالية ترانزيت وفق نظام الاسيكودا من مركز كمرك ساحة الترحيب الكبرى في أم قصر إلى مركز كمرك طريبيل الحدودي.

وقال بيان للهيئة إنه 'تم تسويق أول إرسالية ترانزيت وفق نظام الاسيكودا من مركز كمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر في محافظة البصرة إلى مركز كمرك طريبيل الحدودي في محافظة الأنبار و من ثم إلى المملكة الأردنية الهاشمية'.

وأشارت، إلى أن 'الإرسالية المسوقة متكونة من ( 10 ) شاحنات محملة بمواد أولية لصناعة المنظفات ( صابون هولامي ) و بوزن إجمالي 200 طن ماليزي المنشأ'

وأكدت الهيئة، 'عزمها تقديم كافة التسهيلات اللازمة و بكل شفافية لإنجاح عملية الترانزيت بين دولة العراق و الدول المجاورة الأخرى و الاستمرار بخطوات ثابتة في العمل وفق نظام الاسيكودا العالمي و التحول إلى الحوكمة الرقمية أسوة بباقي الدول المتطورة'.